إسرائيل تقر قانونا لتقييد وكالة الأمم المتحدة التي توزع المساعدات في غزة

أقر المشرعون في إسرائيل يوم الاثنين تشريعا يمكن أن يهدد عمل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم المساعدات لسكان غزة من خلال منعها من العمل على الأراضي الإسرائيلية.

ويمنع مشروع القانون وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، أو الأونروا، من القيام “بأي نشاط” أو تقديم أي خدمة داخل إسرائيل.

وأدانت الأونروا ذلك في وقت متأخر من مساء الاثنين، قائلة في تغريدة على تويتر: "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع".

ويهدد هذا التشريع، الذي لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، بانهيار عملية توزيع المساعدات الهشة بالفعل في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في غزة وتتعرض إسرائيل لضغوط أمريكية متزايدة لزيادة المساعدات.

وجاء التصويت بأغلبية 92 صوتا مقابل 10، وجاء بعد جدل حاد بين مؤيدي القانون ومعارضيه، وأغلبهم أعضاء في أحزاب برلمانية عربية.

كما تم التصويت يوم الاثنين على مشروع قانون ثان يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الأونروا.

وإذا أخذنا هذه القوانين مجتمعة، فإنها تشير إلى تدهور جديد في العلاقات بين إسرائيل والأونروا، التي تتهمها إسرائيل بالحفاظ على علاقات وثيقة مع مقاتلي حماس.

وستكون هذه التغييرات أيضًا بمثابة ضربة خطيرة للوكالة وللفلسطينيين في غزة الذين أصبحوا يعتمدون عليها للحصول على المساعدات طوال أكثر من عام من الحرب المدمرة.

وتهدد مشاريع القوانين بعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لقد تم تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم، وتواجه غزة نقصاً واسع النطاق في الغذاء والماء والدواء.