خلال النسخة الثانية من "يوم الصناعة الوطني" الذي انعقد مؤخرا في بني ملال، أكد مسؤولون حكوميون مغاربة على أهمية هذا الحدث السنوي لفهم التحديات الوطنية والاتجاهات الصناعية العالمية. وأبرز الوزير الأول المبادرات الجوهرية التي قامت بها الحكومة بهدف تعزيز القطاع الصناعي الوطني، والتي تندرج جميعها في إطار رؤية الملك محمد السادس للاقتصاد.
ويركز موضوع هذا العام على تعزيز السيادة الصناعية، ويتضمن مناقشات من خلال خمس جلسات رئيسية حول موضوعات مثل "السيادة الصناعية"، و"تحسين الجودة في النظم الإيكولوجية الصناعية"، و"الابتكارات التكنولوجية". واختتم الحدث بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية لتوسيع المناطق الصناعية وتعزيز التعاون بين البحث والصناعة.
وأشار الخبراء إلى أن الأداء الصناعي للمغرب في عام 2023 كان ملحوظا، حيث كان القطاع بمثابة المحرك الرئيسي للصادرات وجذب استثمارات أجنبية كبيرة. وارتفع الناتج الصناعي بشكل ملحوظ، مع ارتفاع الصادرات من 61 مليار درهم إلى 377 مليار درهم، مما يؤكد الدور الحاسم للقطاع في تعزيز السيادة الاقتصادية.
تشكيل التأثير المستقبلي
قال الخبير الاقتصادي محمد عادل عيشو إن يوم الصناعة الوطني يبعث برسالة قوية حول مسار المغرب نحو السيادة الصناعية، كما أكد ذلك الخطاب البرلماني الأخير للملك. يتم تسليط الضوء على صناعات السيارات والفضاء كمكونات أساسية للقدرة التنافسية الدولية للمغرب وقوته التفاوضية.
بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع الصناعي خلق فرص العمل ونموًا كبيرًا في الإيرادات، مع مساهمات كبيرة من الصناعات ذات القيمة العالية مثل السيارات والطاقة المتجددة.
القدرة التنافسية والتوظيف
وأشاد إيشو بالاتفاقيات الأخيرة التي تدعم تطوير المناطق للصناعات ومنح الابتكار وتعزيز التنافسية وخلق فرص العمل. ويعتبر التزام الحكومة بمشاريع الطاقة المتجددة أمراً محورياً ليس فقط للاستقرار الاقتصادي ولكن أيضاً للسيادة في مجال الطاقة.
جذب الاستثمار
وأشار الخبير المالي زين الدين عبد مغيث إلى أن قطاع السيارات جعل المغرب وجهة رائدة للاستثمارات العالمية في مجال السيارات، مما ساهم في تحسين البنية التحتية واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
إن التحول نحو السيارات الكهربائية يعزز مكانة المغرب كلاعب محوري في مبادرات التنقل الأخضر العالمية، بما يتماشى مع الالتزامات المناخية الدولية ويعزز مكانته الصناعية في المنطقة.
